كتب إسلام عبد الناصر

ناقش النائب سامي سليم عضو مجلس النواب طلبي الإحاطة المقدمين منه، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة السيد النائب اللواء محمود شعراوي، وبحضور السيد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية .
وشهد الاجتماع حضور اللواء مهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام ، إلى جانب عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، من بينهم النائب سيد عبد الجليل، و النائب موسي خالد و النائبة ماري جمال والنائب محمد طلبة، والنائب محمد الصافي، والنائبة دينا وهدان البعلي وذلك في تأكيد على التنسيق المشترك لدعم قضايا المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
كما حضر الاجتماع وكيلا اللجنة، النائب نادر الدواجن، والنائب أحمد عبد المنعم، إلى جانب السيد الاستاذ محمد علي محمد رئيس مركز و مدينة فايد و الأستاذة مها محمد رئيس مركز ومدينة القصاصين، والأستاذ صفاء حسن رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وعدد من مسؤولي محافظة الإسماعيلية.
طلب الإحاطة الأول : أزمة الفصل الإداري بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية.
تعود الازمة إلى عام 2000 في منطقة القصاصين بجوار شريط السكة الحديد، حيث أدى التوسع العمراني إلى دخول نحو 21 ألف فدان ضمن نطاق محافظة الشرقية، رغم ارتباطها خدميًا بمحافظة الإسماعيلية.
وأشار النائب إلى أن هذا الوضع تسبب في معاناة المواطنين، حيث يتبعون إداريًا محافظة الشرقية بينما يحصلون على الخدمات من الإسماعيلية، ما يضطرهم إلى التنقل لمسافات طويلة لإنهاء إجراءاتهم، لافتًا إلى أن نحو 170 ألف مواطن يتأثرون بهذه الأزمة، رغم قيام محافظة الإسماعيلية بتوصيل المرافق والخدمات للمنطقة.
كما استعرض النائب الجهود السابقة لحل الأزمة، والتي لم تسفر عن نتائج نهائية، مقترحًا تسوية الأمر من خلال تبادل المنافع بين المحافظتين بما يحقق التوازن الإداري ويخفف العبء عن المواطنين.
طلب الاحاطة الثاني : تأخر اعتماد الاحوزة العمرانية
وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع طلب الإحاطة الثاني بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة والمخططات التفصيلية داخل محافظة الإسماعيلية، خاصة بمركز ومدينة فايد، حيث أكد النائب أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية.
وأوضح النائب أن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية يؤدي إلى تعطيل إصدار تراخيص البناء، وتوقف مصالح المواطنين، فضلًا عن فتح الباب أمام البناء غير المخطط، بما يهدد الشكل الحضاري ويؤثر على جهود الدولة في تنظيم العمران.
كما أشار إلى أن العديد من القرى والمناطق داخل مركز ومدينة فايد ما زالت في انتظار اعتماد الأحوزة الجديدة، رغم الزيادة السكانية والتوسع العمراني الطبيعي، وهو ما يفرض ضرورة التحرك العاجل للانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وطالب النائب بسرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية، ووضع جدول زمني محدد لإقرار المخططات التفصيلية، بما يضمن تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الاستقرار العمراني، ودعم خطط التنمية داخل المحافظة.
وشدد النائب سامي سليم على استمراره في متابعة هذه الملفات بشكل مستمر حتى الوصول إلى حلول نهائية على أرض الواقع، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته ستظل في مقدمة أولوياته.